(٦ فوریه) جمعهائی از کارگران
نمایاندن خصلت اصلی اوضاع سیاسی کنونی حاکم بر جامعه، وظیفه اساسی هر تحلیل جدی از این اوضاع است.بدون ادراک دقیق و شناخت صحیح هر مرحله از حیات سیاسی جامعه، ارائه راهکار و ترسیم مسیر پیشروی برای جنبشهای معترض غیرممکن خواهد بود.
تاکتیکهای عمده هر جریان اجتماعی برای برخورد با مسائل هر دوره، تنها می تواند بر «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» استوار باشد. اما این خصلت اصلی اوضاع کنونی چیست و شرایط مشخصی که قرار است بر مبنای تحلیل مشخص از آن حرکت کرد چه ویژگیهایی دارد؟ پس از شکست دوم خرداد و شکست افق اصلاح طلبی درون حکومتی معلوم شد که دیگر نمی توان جنبش های اجتماعی را مهار کرد و جامعه را به امید پیروزی سیاستهای یکی از جناحهای موجود در حاکمیت متوهم نگاه داشت. دیگر نمی شد خواست تحقق فوری مطالبات این جنبش ها را با راهکار اصلاحات تدریجی و بر مبنای عقب نشینی هایی جزئی عقیم گذاشت. معلوم شد که نمی توان تنها با برآوردن بخش بسیار اندکی از خواست های وسیع آزادیخواهانه موجود در جامعه، از پیشروی های وسیع تر اعتراضات اجتماعی جلوگیری کرد. معلوم شد که بدون سرکوب عریان و همه جانبه جنبش های اجتماعی (حال معطوف به هر تغییر سیاسی و اجتماعی ای که تعادل حاکمیت موجود را بر هم بزند باشند) و تمامی تشکل ها و شخصیتّها و اشکال بروز آنها در جامعه، امکان حفظ و تضمین بقاء نظم حاکم وجود ندارد. بر همین اساس همانطور که بارها و بارها در نشریه توقیف شده خاک اشاره کردیم، دست بالا پیدا کردن جناحی دیگر از حاکمیت و تصرف قوه مجریه بوسیله آن، گر چه در پوشش شعارهای پوچ و وعده های توخالی برای ترمیم و بهبود فقر و فلاکت گسترده و شکاف طبقاتی عمیق حاکم بر جامعه انجام گرفت ولی در ماهیت امر تشدید سیاست سرکوب و نظامی کردن فضای جامعه و محو جنبش های اعتراضی از جامعه پلاتفرم اصلی این جریان بود. سرکوب اعتراضات شهری در کردستان، لشکرکشی برای سرکوب اعتصابات کارگران شرکت واحد و اعتراضات خیابانی زنان، تنگتر کردن حلقه اختناق فرهنگی و حمله به تمامی آزادی های اجتماعی و افزایش سرکوب های پلیسی خیابانی، از بین بردن تشکلها و دستگیری و زندان فعالین جنبش های مختلف و حتی اقدام به ترور آنها (همانطور که در مورد ترور نافرجام مجید حمیدی، مبارز کارگری، شاهد بودیم) و دهها مورد دیگر همگی حلقه های زنجیر بهم پیوسته ای از روند پیشبرد این سیاست را تشکیل می دهند.
تاکتیکهای عمده هر جریان اجتماعی برای برخورد با مسائل هر دوره، تنها می تواند بر «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» استوار باشد. اما این خصلت اصلی اوضاع کنونی چیست و شرایط مشخصی که قرار است بر مبنای تحلیل مشخص از آن حرکت کرد چه ویژگیهایی دارد؟ پس از شکست دوم خرداد و شکست افق اصلاح طلبی درون حکومتی معلوم شد که دیگر نمی توان جنبش های اجتماعی را مهار کرد و جامعه را به امید پیروزی سیاستهای یکی از جناحهای موجود در حاکمیت متوهم نگاه داشت. دیگر نمی شد خواست تحقق فوری مطالبات این جنبش ها را با راهکار اصلاحات تدریجی و بر مبنای عقب نشینی هایی جزئی عقیم گذاشت. معلوم شد که نمی توان تنها با برآوردن بخش بسیار اندکی از خواست های وسیع آزادیخواهانه موجود در جامعه، از پیشروی های وسیع تر اعتراضات اجتماعی جلوگیری کرد. معلوم شد که بدون سرکوب عریان و همه جانبه جنبش های اجتماعی (حال معطوف به هر تغییر سیاسی و اجتماعی ای که تعادل حاکمیت موجود را بر هم بزند باشند) و تمامی تشکل ها و شخصیتّها و اشکال بروز آنها در جامعه، امکان حفظ و تضمین بقاء نظم حاکم وجود ندارد. بر همین اساس همانطور که بارها و بارها در نشریه توقیف شده خاک اشاره کردیم، دست بالا پیدا کردن جناحی دیگر از حاکمیت و تصرف قوه مجریه بوسیله آن، گر چه در پوشش شعارهای پوچ و وعده های توخالی برای ترمیم و بهبود فقر و فلاکت گسترده و شکاف طبقاتی عمیق حاکم بر جامعه انجام گرفت ولی در ماهیت امر تشدید سیاست سرکوب و نظامی کردن فضای جامعه و محو جنبش های اعتراضی از جامعه پلاتفرم اصلی این جریان بود. سرکوب اعتراضات شهری در کردستان، لشکرکشی برای سرکوب اعتصابات کارگران شرکت واحد و اعتراضات خیابانی زنان، تنگتر کردن حلقه اختناق فرهنگی و حمله به تمامی آزادی های اجتماعی و افزایش سرکوب های پلیسی خیابانی، از بین بردن تشکلها و دستگیری و زندان فعالین جنبش های مختلف و حتی اقدام به ترور آنها (همانطور که در مورد ترور نافرجام مجید حمیدی، مبارز کارگری، شاهد بودیم) و دهها مورد دیگر همگی حلقه های زنجیر بهم پیوسته ای از روند پیشبرد این سیاست را تشکیل می دهند.
دفتر تحکیم وحدت و لیبرال ها این بار هم در برابر خشم دانشجویان معترضی که این بار دیگر هیچ توهمی نسبت به جریان ها
